باشرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تفعيل قرارها القاضي بمنع مدرسيها من إعطاء التلاميذ لدروس خصوصية مؤدى عنها، إذ كشفت عن تفعيلها لبرنامج « الدعم التربوي الإلزامي »، يشمل التلاميذ الإعدادي والثانوي، الذين يعانون نقصاً في استيعاب المواد الدراسية، وإحصاء الأساتذة ممن لا يتوفرون على جداول حصص كاملة، لإعطاء حصص الدعم الأسبوعي بالمجان.
المشروع الجديد جرى تنفيذه في عدد من المؤسسات التعليمية بالأكاديمية الجهوية للرتبية والتكوين بجهة طنجة تطوان، حيث يشمل 61 ثانوية إعدادية وتأهيلية، تابعة لنيابة الوزارة « طنجة أصيلة »، ومن المنتظر أن يستفيد منه أزيد من 25 ألف و490 تلميذ، يشرف عليهم 892 أستاذ وأستاذة، بحصص دعم أسبوعية تصل لـ2600 حصة.
المعطيات التي كشفت عنها الأكاديمية، تفيد أن البرنامج يأتي ضمن مشروع إقليمي، يضم أيضا « برنامج مشروع المؤسسة » و »برنامج تطوير آليات التأطير والمراقبة التربوية »، مشيرة أن أن برنامج « الدعم التربوي الإلزامي » يهدف إلى « تجويد العمليات التعليمية والرفع من نسب النجاح، و التغلب على عوائق التعثر الدراسي ».
وأضاف المصدر ذاته أنه تمّ جرد عدد التلاميذ الذين يعانون من ضعف في النتائج الدراسية، وفي حاجة إلى الدعم التربوي في المواد الأساسية، منها « الرياضيات والفرنسية والفيزياء والعربية.. »، موضحا أن الشق الثاني من البرنامج سيشمل سلك التعليم الابتدائي، مع إشراك جمعيات أمهات وآباء التلاميذ.
وقالت النيابة التعليمية بطنجة أصيلة، إن مؤسساتها التعليمية، الثانوية الإعدادية والتأهيلية، كانت سباقة لإخراج وتنفيذه المخطط التربوي المذكور، مضيفة أن الأخير « يصب في استراتيجية وزارة التربية الوطنية من أجل تطوير المؤشرات التربوية، و تحقيق الجودة والحد من التعثر و الهدر المدرسي ».
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قد أصدرت مذكرة عممتها على نيابتها وأكاديمياتها الجهوية، تمنع خلالها الأساتذة من إعطاء التلاميذ لدروس خصوصية مؤدى عنها، واصفة هذه الأخيرة بالممارسات « الممنوعة قانونيا والمنبوذة تربويا وأخلاقيا »، والتي تلقى « تنديدا واستنكارا من لدن شرائح واسعة من الأسر والجمعيات والفاعلين والمهتمين بالشأن التعليمي ».
وحذرت الوزارة من أيّ مخالفة لقرارها، إذ طالبت الأكاديميات والنيابات باتخاذ كل الإجراءات لتمكين أمهات وآباء وأولياء التلاميذ من « الإبلاغ بكل مخالفة.. والتعامل بما يلزم من سرعة وحزم وصرامة مع شكاياتهم ».
كما شددت المذكرة الوزارية على « المتابعة التأديبية » لكل من « ثبت في حقه التعاطي للدروس الخصوصية »، إلى جانب تكثيف أعمال المراقبة التربوية ومراقبة الفروض لتجنب الإخلال « بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ أو يؤدي إلى إرغامهم على متابعة الدروس الخصوصية ».
عن موقع هسبريس
