خلص أزيد من 50 خبيرا مغربيا وأجنبيا في مجال التعليم، ونشطاء جمعويون ومؤسساتيون، إلى كون قطاع التربية والتعليم في المغرب يواصل تراجعه بشكل مضطرد بالرغم من الإصلاحات التي اعتمدت في السنوات الأخيرة، والميزانيات التي رصدت له، وذلك من خلال دراسة تم إنجازها.
ودعت الدراسة نفسها، التي أنجزت على فترة امتدت لـ24 شهرا أشرف عليها خبراء متخصصون في المجال، إلى ضرورة تطهير وعقلنة المنظومة التربوية الحالية عبر إطلاق مشروع مهيكل في هذا الإطار، مسجلة في ذات الوقت ضرورته، « خاصة وأن الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة، والذين يمثلون ثلث سكان المغرب، يجدون صعوبة في الاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بسبب تردي التعليم ».
وحذرت الدراسة، التي أشرفت عليها جمعية مواطنو المغرب، والتي تتوفر عليها هسبريس، من كون جزء كبير من سكان المغرب لا يتمكنون من المساهمة في التنمية الاقتصادية للمغرب بسبب أوضاع التعليم.. بينما سجل ذات التقرير انعدام وجود تلاميذ نجباء في التخصصات العلمية، خصوصا في الرياضيات التي حصل فيها الطلبة المغاربة على درجات أقل بكثير من المعدل العالمي، واحتلوا مراتب متأخرة في منافسات دولية في مجال الرياضيات.
وجاء في الدراسة « التلاميذ المتفوقون أصبحوا عملة نادرة مقابل كثرة أعداد التلاميذ غير المؤهلين، كما أن الهدر المدرسي لم يتم الحد منه إلا بشكل قليل من قبل التكوين المهني »، مضيفة أن كل حكومة من الحكومات المتعاقبة على حكم المغرب، كانت لها رؤيتها الجديدة وكل وزير يأتي بمخططه الخاص، مما تسبب في عرقلة التنفيذ السليم للاستراتيجيات ومواصلتها.
وسجل نفس المصدر أن حكومة بنكيران الحالية لم تبق بمعزل عن هذه الوضعية، فهي تحمل كذلك أفكارها الخاصة، مشيرا إلى أنها قررت وقف العمل بأوراش نص عليها الميثاق مثل بيداغوجية الادماج أو ثانويات التميز والثانويات المرجعية، قبل أن تتراجع عن بعض القرارت، و »هو الأمر الذي يؤدي إلى تغيير اتجاه النظام التعليمي باستمرار، وبالتالي لا يصل إلى مرحلة النضج أو النجاعة المطلوبة ».
وأضافت نفس الدراسة أن عرض القطاع الخاص يبقى متطورا بشكل ضعيف، وأقل صلابة وتنظيما، داعية الدولة « إلى خلق ظروف بروز عروض تعليمية أخرى مغايرة مختلطة تعتمد على مساهمة متدخلين آخرين ولكن تحت تنظيم وتقنين الدولة ومساعدتها ودعمها ».. وأوضحت أن تنظيم وفعالية العمل الذي تقوم به الدولة في هذا الجانب سيتم تقييمهما مباشرة من خلال جودة التعليم المقترح، والأسعار المطبقة على المواطنين في القطاع الخاص.
