في خطوة من شأنها إثارة العديد من ردود الأفعال داخل المجتمع المغربي، تتجه حكومة عبد الإله بنكيران إلى تبني التعاقد لمدة محدودة مع طالبي الشغل في الإدارة المغربية، وذلك بهدف تخفيف العبء الكبير عليها.
ووضع محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية، اللمسات الأخيرة على مسودة مشروع مرسوم، حدد بموجبه الشروط التي يتطلبها التعاقد بين الإدارة المغربية، والخريجين حاملي الشهادات، حيث اشترطت المسودة تحديد آجال للتعاقد قابل للتجديد، دون أن يترتب عنها إدماج للمتعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية بعد نهاية الفترة المحددة.
وفي هذا الاتجاه، سيكون من حق الوزراء التعاقد مع حوالي 10 مناصب مالية، وبأجرة شهرية قد تصل إلى 40 ألف درهم، وفي حدود 20 ألف درهما شهريا، مشترطا الحصول على ترخيص من رئيس الحكومة، بعد تحديد حاجيات الإدارة المعنية.
وربطت مسودة مشروع المرسوم، التعاقد مع الإدارة في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات المطلوبة لإنجاز أعمال محددة، مشددا على ضرورة فتح باب الترشيح لجميع الذين يرون في أنفسهم الأهلية، للترشح لمدة محدودة.
ولتجاوز الإشكاليات القانونية حول صرف تعويضات المتعاقدين الجدد، يقترح وزير الوظيفة العمومية أن يتم تخصيصها من الاعتمادات المرصودة للدراسات في القطاعات الوزارية، وذلك حتى يتم إبعادها عن الخازن العام، الذي يشترط رقم التأجير لصرف أي أجر لأحد موظفي الدولة.
وسيكلف وزراء الحكومة بعد مصادقتهم على مشروع المرسوم الذي سيرفعه الوزير مبديع لرئيس الحكومة، لجنة من ثلاثة أعضاء لاختيار المرشحين المتقدمين للتعاقد مع الدولة، كما أعطى الحق للوزير المعني اختيار من يراه مناسبا، في حالة لم تتوفر طلبات لشغل المناصب المطلوبة.
عن موقع هسبريس
