بعد مقاطعة للدروس النظرية والتطبيقية دامت شهرين، تقرر عودة طلبة الطب إلى كلياتهم بعد التوقيع على محضر اتفاق رسمي جمع بين وزير الصحة، الحسين الوردي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي، من جهة، وبين المنسق الوطني لطلبة الطب بالمغرب، أنس شبعتها، ورؤساء مكاتب طلبة كليات الطب السبع بالمغرب، من جهة ثانية.
وينص المحضر الرسمي، الموقع قبل قليل داخل وزارة الصحة، على إلغاء « الخدمة الإجبارية »، عبر عدم طرح مشروع قانون الخدمة الصحية الوطنية على مسطرة المصادقة، والعمل على إيجاد حل بديل بما يضمن حقوق وواجبات الأطر الصحية والمواطنين، إلى جانب الرفع من قيمة التعويض عن مهام الطالب الطبيب لتصل إلى 630 درهما على شطرين؛ الأول في يناير 2016 والثاني في يناير 2017.
ويقضي المحضر، الذي تتوفر عليه هسبريس، بالرفع من قيمة التعويض عن مهام طلبة السنة السابعة بالمراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة القائمين بمهام الداخليين إلى 1500 درهم على شطرين كذلك، مع تمكين الأطباء العامين المدمجين في سلك الوظيفة العمومية من اجتياز مباراة التخصص دون تحديد سابق لعدد المناصب والتخصصات المتبارى بشأنها.
وتوصي الوثيقة بالعمل على تحسين جودة التكوين، عبر توسيع أرضية التداريب الاستشفائية الخاصة بطلبة الطب وطب الأسنان، قصد تخفيف الضغط والاكتظاظ والأعباء المادية لاقتناء المعدات اللازمة للتداريب والأعمال التطبيقية لكليات طب الأسنان.
من جهته، اعتبر المنسق الوطني لطلبة الطب بالمغرب، أنس شبعتها، أن اليوم يوم نصر للمغرب ولطلبة الطب بسبب « وعي الطلبة حفاظا على المصلحة العليا للبلاد وتجنيب سنة بيضاء كانت ستشكل كارثة »، وفق تعبيره.
ووجه شبعتها، في حديثه لهسبريس، شكره للوزراء الذين فتحوا باب الحوار مع المحتجين، داعيا إياهم إلى حوار جاد ومسؤول لإيجاد حل لمشكل الخصاص في المناطق النائية، مؤكدا تشبث طلبة الطب بالمغرب بخدمة المواطنين في إطار التوظيف.
عن موقع هسبريس
