تم التوقيع، اليوم الجمعة، بالصخيرات، على اتفاقيتي شراكة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك في إطار المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويتعلق الأمر باتفاقية تهم إدراج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في برامج التعليم العالي، وقعتها وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة مروان، ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، السيد لحسن الداودي.
وستمكن هذه الاتفاقية من جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مجالا للتكوين على مستوى الإجازات المهنية والماستر المتخصص داخل الجامعات المغربية، كما تهدف إلى تهييء، عبر التكوين والبحث العلمي، الموارد البشرية المؤهلة في هذا القطاع.
أما الاتفاقية الثانية المتعلقة بإدراج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في برامج التربية الوطنية، فقد وقعتها مروان ووزير التربية الوطنية رشيد بن المختار، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إطار الشراكة في مجال التكوين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني داخل المؤسسات التعليمية والإدماج التدريجي لمفاهيم هذا الاقتصاد في البرامج التعليمية.
وتهدف المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنعقدة تحت رعاية الملك محمد السادس، حول «الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .. أي مرجعيات للتنمية والتنسيق؟ »، إلى المساعدة في تعزيز مكتسبات هذا الاقتصاد.
ويتضمن برنامج هذه المناظرة الممتدة ليومين تنظيم ثلاث جلسات عامة وورشات تعالج، بالخصوص، « إسهام البحث في تحديد مرجعيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني »، و »مساهمة التعاون الدولي في تنمية التقائية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني »، و »الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إفريقيا والمتوسط ».
يذكر أن عدد التعاونيات بالمغرب تجاوز 14 ألفا و500 تعاونية مع حضور متنام للمرأة (أزيد من 2000 تعاونية نسائية)، حسب وثيقة لوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
عن موقع هسبريس بتصرف
