صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 260-16-2 يتعلق بإحداث إعانة مالية شهرية، تقدر بألف درهم، من أجل تكوين المستفيدين من البرنامج الحكومي لاستكمال تأهيل حاملي شهادة الإجازة الجامعية، خاصة العاطلين، والباحثين عن فرص الشغل.
ووافقت حكومة عبد الإله بنكيران على إحداث إعانة لاستكمال تأهيل حاملي الإجازة، تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ويهدف إلى تمكين حاملي شهادة الإجازة من تطوير كفاياتهم الذاتية والتواصلية، وإكسابهم كفاءات مهنية وخبرات ميدانية إضافية تمكنهم من حظوظ أوفر للاندماج في سوق الشغل.
وأفاد بلاغ صادر عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، توصلت به هسبريس، أن هذا التكوين يُتوج بتسليم الخريجين الناجحين شهادة الكفاءة المهنية، موقعة من طرف رئيس الجامعة أو المدير العام للتكوين المهني وإنعاش التشغيل، وذلك حسب المؤسسة المحتضنة للتكوين.
وتبعا لذات المصدر، فإنه « سيتم إحداث إعانة برسم التكوين لفائدة المستفيدين من هذا البرنامج، يحدد مقدارها في ألف درهم شهريا لكل متكون طيلة المدة المعتمدة لكل تكوين والمحددة في اثنتي عشر (12) شهرا كحد أقصى.
ويدخل مشروع هذا المرسوم في إطار الإطار المتعلق ببرنامج تأهيل 25 ألف من حاملي الإجازة، من أجل الحصول على شهادة استكمال التأهيل، والموقع تحت إشراف رئيس الحكومة بتاريخ 19 نونبر 2015، بين القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات العمومية المعنية بالتكوين.
وعلى صعيد آخر، تدارس المجلس الحكومي وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، نيابة عن وزير الثقافة، يجعلان ابتداء من يناير 2016، من المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط ومسرح محمد السادس بوجدة التابعين لوزارة الثقافة مرفقين مسيرين بصورة مستقلة.
وتدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 16- 18 تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساوتومي وبرينسيبي.
عن موقع هسبريس
