تزامنا مع تسريب الامتحان الجهوي وكذا امتحانات الباكالوريا على صفحات الفيسبوك، بالرغم من الإجراءات التي سنتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ضد المسربين، صادق مجلس النواب في جلسة عمومية زوال اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2016، على مشروع قانون محاربة الغش وزجر الغشاشين.
وقد جرت المصادقة على مشروع القانون بالإجماع بعدما تمت المصادقة عليه في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب في وقت سابق.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية، خالد البرجاوي، إن القانون “جاء ضمن المخطط التشريعي للحكومة الذي تتوخى من خلاله الوزارة تحقيق حكامة جيدة للامتحانات في الشهادات والديبلومات”، مشيرا أنه سيمكن من تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وشدد البرجاوي على أن المشروع يتضمن مجموعة من العقوبات، إذ أنه تم التنصيص على عقوبات تأديبية بالبيداغوجيا، إلى جانب عقوبات حبسية مخصصة للأفعال المرتبطة بالعنف.
وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قد صادقت، على مشروع قانون زجر الغش في الامتحانات، بعدما أدخلت عليه تعديلات جوهرية، تهم الصياغة اللغوية وكذا التأديب والعقوبات التي تضمنها، الشيء الذي تم التصويت عليه بالإجماع.
وهمت التعديلات التي تم إدخالها على المشروع باعتبار حيازة الآلات الالكترونية وتبادل المعلومات ثم تسريب الأسئلة ضمن الافعال التي تعد ارتكابا من طرف المترشح في الامتحان للغش. كما جرى ادخال تعديلات ذات بعد تربوي واجتماعي، وذلك عبر رفض الغرامات المالية والعقوبات السجنية السالبة للحرية بالنسبة لمن تبث تورطه من المترشحين في الغش خلال الامتحان.
وكان مشروع قانون الذي تقدمت به الحكومة، قد نص على اعتماد نقطة موجبة للرسوب بالنسبة للمادة موضوع الغش، لكل من ضبط وهو يقوم بذلك، حيث يتم إقصاءه نهائيا من اجتياز الامتحان بما في ذلك المنظم في دورتين والإقصاء لمدة سنتين دراسيتين.
كما شدد على معاقبة كل من ثبت تورطه في تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها، أو المشاركة في أي عملية من عمليات الغش من طرف السلطات المحلية.
عن موقع كشك
