سارعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى التجاوب مع المذكرة الإستعجالية، التي وجهها قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى وزارة بلمختار، والتي تحمل اتهامات خطيرة بوجود اختلالات وخروقات جمة في كيفية تدبير موارد الوزارة.
الوزارة وفي إطار تفاعلها مع مذكرة قضاة جطو، أوضحت أنها ستعفي كل من تبث تورطه بشكل مباشر في الإختلالات المرصودة، كاشفة أنها ستقوم بمجموعة من الإجراءات المستعجلة للوقوف على حيثيات الاتهامات الموجهة لمجموعة من المسؤولين بالأكاديميات الجهوية، للتأكد من صحة ما تم تداوله حول اختلالات وتلاعبات في تدبير الصفقات العمومية لاقتناء الوسائل التعليمية”.
وفي هذا الصدد، استنفرت الوزارة بحسب جواب لرشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، “كلاً من المفتشية العامة المكلفة بالشؤون البيداغوجية والمفتشية العامة المكلفة بالشؤون الإدارية والمالية، من أجل تنفيذ عمليات تفتيش عامة ستتولى صفقات وسندات الطلب المبرمة من طرف مجموعة من الأكاديميات مع الشركتين المعنيتين، بما تم تداوله في الصحف وشبكات التواصل الاجتماعي حول وجود اختلالات وتلاعبات في اقتناء الوسائل التعليمية”، مؤكدة عزمها أيضا ” التعليق المؤقت لكل للإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بهذه الصفقات إلى حين الانتهاء من عمليات التفتيش”.
وكشفت وزارة بلمختار، أن إعداد تقارير المفتشيتين العامتين للوزارة، أفضى إلى الوقوف على العديد من الاختلالات في مجال اقتناء الوسائل التعليمية، كما أن تحليل نتائج هذه التقارير التي رصدت اختلالات وتلاعبات في تدبير الصفقات العمومية ببعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين شملت المجالات التالية: ”إعداد وإبرام الصفقات الخاصة باقتناء العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية، احترام المقتضيات القانونية في إبرام الصفقات العمومية الخاصة باقتناء العتاد الديداكتيكي، تتبع ومراقبة تنفيذ صفقات العتاد الديداكتيكي، ثم التدبير المادي لتوريدات صفقات وسندات الطلب الخاصة باقتناء العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية.
وتستعد الوزارة إحالة التقارير المنجزة من طرف المفتشيتين العامتين للوزارة على المجلس الأعلى للحسابات، في أفق ”اتخاذه لما يراه مناسبا من إجراءات، ومد لجان المجلس بكل الوثائق والمعلومات التي تتوفر عليها الوزارة، خاصة المفتشيتين العامتين، واللتين لهما ارتباط بالاختلالات التي وقفت عليها تقارير الوزارة، واتخاذ التدابير اللازمة خلال إعادة تعيين المسؤولين الجهويين والإقليميين، في إطار تنزيل الجهوية الموسعة بالقطاع وتغيير هيكلة الأكاديميات، لإعفاء مجموعة من المسؤولين، استنادا لتقارير المفتشيتين العامتين للوزارة، ثبتت مسؤوليتهم المباشرة في الإختلالات المرصودة”.
وكان إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، قد وجه يوم أمس الخميس 29 دجنبر 2016، مذكرة استعجالية إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، حول تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية من طرف بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب، وهي المذكرة التي أماطت اللثام عن خروقات بالجملة في طريقة تعامل الأكاديميات الجهوية مع المؤسسات التعليمية.
وكشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، استناداً إلى تقارير المفتشية العامة، أن الأكاديميات لا تقوم بتحري الدقة أثناء تحديد الحاجيات من العتاد والمواد الكيميائية المراد اقتناؤها للمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى عدم توفر الأكاديميات الجهوية على سجلات جرد جهوية موحدة ومضبوطة ومحينة، تمكنها من معرفة المتوفر من العتاد الصالح للاستعمال بالمؤسسات التعليمية التي تتولى إدارة شؤونها.
عن موقع qushq
