في سابقة هي الأولى من نوعها، قررت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، التصعيد في وجه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بسبب ما تعتبره “تهاون الوزارة في التعامل مع مطالب القطاع الخاص”.
وقرر الجمع العام الاستثنائي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، خوض إضراب وطني إنذاري يوم 14 مارس 2017 بجميع مدارس المغرب الخصوصية، مع إحداث خلية أزمة تتولى التنسيق بين المكاتب الجهوية للرابطة وربط الاتصال بالإدارات الحكومية المعنية وتتولى وضع خطة نضالية ملائمة.
ودقت رابطة التعليم الخاص ناقوس الخطر بخصوص الظروف التي أصبحت تعيشها مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي “من تعسفات وانتهاكات واستنزاف مقصود لموارده البشرية وتهديد لمستقبل تلامذته الذين هم أبناء هذا الوطن وحق تعليمهم مكفول لهم من طرف الدولة”.
واعتبر ذات المصدر، أن “المدرسة الخصوصية هي جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية الوطنية. تعمل إلى جانب المدرسة العمومية في تماسك من أجل إنجاح الإصلاح والارتقاء بجودة التعليم والاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة، انسجاما وتجاوبا مع التوجيهات الملكية السامية”.
وبخصوص اعتماد التوظيف بالتعاقد، طالب البيان الختامي للجمع العام لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، وزارة التربية الوطنية بضرورة احترام بنود القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي المتعلقة بالاستعانة بخدمات أساتذة التعليم العمومي في حدود القانون المعمول به والتشبث باحترام البنود الواردة في الاتفاق الإطار الموقع بين القطاعات الحكومية المعنية والهيئات الوطنية الممثلة للقطاع.
ورفض القائمون على التعليم الخصوصي، حرمانهم من خدمات بعض أساتذة التعليم العمومي، “في غياب أي سياسة بديلة تؤهل القطاع لمواجهة التحديات”.
عن موقع كشك
