أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط قرارا قطعيا مشمولا بالنفاذ المعجل، بالرغم من جميع الطعون في ملف الدعوى الإدارية عدد 2017/7106/18، لفائدة أحد الطلبة المقبولين للتسجيل بالدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط.
ويقضي الحكم القضائي بوقف القرار الإداري الذي أصدرته الجامعة المذكورة في وقت سابق والمتعلق بأداء طلبة الدكتوراه الموظفين والمستخدمين مبلغ 10.000 درهم لفائدة الكلية المعنية.
هراجة فؤاد، الطالب المدعي، رفع دعواه بواسطة دفاعه الشركة المدنية للمحاماة عبد العزيز النويضي وشركائه، ضد القرار المذكور والذي اعتبر مسا بمجانية التعليم وبحق أساسي من الحقوق الإنسانية التي أقرها الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي تحيل إليها وثيقة القانون الأسمى للبلاد.
واعتبر دفاع الجهة المدعية أن القرار القاضي بأداء مبلغ مالي مهم لا يقوى على دفعه الموظفون والمستخدمون البسطاء ومتوسطو الدخل، ويعد إقصاء غير مبرر وتعسفا وتجاوزا لحقوق الإنسان والقواعد الدستورية السامية؛ وهو ما يدعو إلى ضرورة وقف تنفيذه بشكل مستعجل للسماح للطلبة بالتسجيل في سلك الدكتوراه وفق الإجراءات السالفة.
وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المذكور مع النفاذ المعجل؛ وهو ما اعتبره عدد من الطلبة والباحثين انتصارا قضائيا قويا للبحث العلمي ولمجانية التعليم والحقوق الإنسان والدستور المغربي.
عن موقع هسبريس
