ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، صباح يوم الإثنين 24 دجنبر 2018 بمقر رئاسة الحكومة، اجتماع لجنة قيادة برنامج تعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم، الذي خصص للوقوف على حصيلة البرنامج منذ انطلاقه، وكذا استشراف آفاقه في إطار رؤية 2015-2030 للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وفي كلمته الافتتاحية ذكر السيد رئيس الحكومة ببعض نتائج البرنامج منذ اطلاقه سنه 2006، حيث تم في مجال البنيات التحتية تجهيز 9.000 مؤسسة بالتجهيزات المتعددة الوسائط الأساسية مع ربطها بالإنترنت أي ما يعادل 87% من المؤسسات المستهدفة، كما تم تكوين 260.000 إطارا في مجال استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم، إضافة إلى إحداث المرصد الوطني لاستعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، وإحداث المختبر الوطني للموارد الرقمية الذي يسهر على تتبع وتدبير إنتاج واقتناء الموارد الرقمية البيداغوجية.
وأشاد السيد رئيس الحكومة بالخدمة المجانية المقدمة لعموم الأساتذة والتلاميذ عبر البوابتين اللتين تم إحداثهما في إطار برنامج جيني، ويتعلق الأمر بالبوابة الخاصة بالموارد الرقمية المصنفة وفقا للمناهج والأسلاك والمواد الدراسية (taalimtice.ma)، وكذا البوابة الموجهة للدعم الدراسي والتعلم الإلكتروني (soutiensco.men.gov.ma).
وشدد السيد رئيس الحكومة على ضرورة تدارك التأخير الذي عرفه إنجاز البرنامج بعض جوانبه، كما أكد أهمية إدماج تكنولوجيا المعلومات في المناهج الدراسية وتعزيز كفايات التلاميذ والأطر التربوية في المجال الرقمي وتعميم تدريس المعلوميات في جميع أنحاء البلاد، كأحد شروط الرقي بمنظومة التعليم والولوج لعالم المعرفة الرقمية، مع العمل على تثمين الخبرات المتراكمة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المستقبلية في هذا المجال.
ودعا السيد رئيس الحكومة في هذا الصدد إلى توفير المضامين والموارد الرقمية بمناسبة إعداد وتحيين المناهج التعليمية، بشكل يجعل من الدخول المدرسي المقبل تحولا رقميا حقيقيا في مسار المناهج التعليمية بالمغرب، مع الحرص على ضمان الالتقائية والتكامل بين المقررات الورقية والمضامين الرقمية.
كما حث على العمل لبلوغ نسبة 100% من المؤسسات المجهزة بالوسائل الحديثة في أفق 2021، مع وضع برنامج مدقق لبلوغ هذا الهدف، وكذا مراجعة حكامة تدبير البرنامج والرقي بها في اتجاه يضمن تتبعا وتقييما وتقويما بصفة ناجعة وفعالة لكل مكوناته وفي جميع مراحله، سواء على الصعيد المركزي، أو الجهوي أو المحلي.
ولاحظ السيد رئيس الحكومة أن العدد المعتبر من المتدخلين في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومن البرامج والاستراتيجيات ذات الصلة، يفرض إعادة النظر في طريقة تدبير هذا الملف، في إطار حكامة معقلنة وواضحة المعالم تضمن التقائية أفضل ونجاعة أحسن، وفي هذا الإطار سيتم التحضير لعقد اجتماع المجلس الوطني لتكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي.
كما دعا السيد رئيس الحكومة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى تكثيف الجهود في البحث عن تمويلات، وبلورة شراكات على المستوى الجهوي لضمان تجديد حظيرة التجهيزات وصيانتها واستشعار الحاجيات المستجدة في هذا المجال وتلبيتها لا سيما فيما يتعلق بتقليص الهوة الرقمية في التعلم بين المجالين القروي والحضري.
وتتبع أعضاء اللجة وناقشوا خلال هذا اللقاء عرضا للسيدة منسقة البرنامج تناولت فيه تفاصيل الإنجازات التي تم تحقيقها منذ انطلاق البرنامج الى غاية 2018، وكذا مشروع رؤية 2030 لإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم.
وفي ختام هذا الاجتماع صادقت اللجنة على رؤية 2030 كما حصرت برنامج العمل لإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم للفترة ما بين 2019 – 2021 والذي يهدف خصوصا إلى تجهيز جميع المؤسسات المحصاة إلى غاية 2018، بالإضافة إلى تجهيز 7000 مؤسسة فرعية مع ربطها بشبكة الأنترنيت، وإطلاق برنامج نموذجي يهم تجهيز 36 مؤسسة بحاسوب ومسلاط في كل قاعة.
