قال عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إن الحكومة المغربية، تدرس تخصيص منح مالية في حدود 1000 درهم شهريا للعاطلين ابتداء من العام المقبل من أجل مساعدتهم في البحث عن عمل، ومن المنتظر أن تشمل تلك المساعدات نحو 10 آلاف من العاطلين عن العمل والحاملين لإجازات.
وكشف الصديقي في حديث نقلته وكالة الأناضول التركية أن هذا الإجراء سيمكن من مساعدة عدد كبير من العاطلين، خصوصا في الوسط القروي، مضيفا أن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي كانت يعتزم المغرب إطلاقها نهاية العام الجاري، تم تأجيلها إلى بداية العام المقبل.
وأضاف الوزير أنه من المنتظر أن تشرع الحكومة المغربية التي يرأسها عبد الإله بنكيران، في تطبيق هذه الخطوة خلال العام المقبل، والتي ستمكن من مساعدة العاطلين ماليا لمدة 3 أو 4 أشهر، مبرزا أن المملكة تسعى إلى أن يسهم ارتفاع الناتج المحلى الإجمالي بواقع 1 % في توفير 40 ألف منصب عمل جديدة، بدلا من 30 ألف منصب عمل جديدة حاليا.
ولفت الوزير المغربي إلى أن التحدي الكبير المطروح على مستوى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل هو الجانب المالي، إذ إن تنفيذ إجرائيين مثلا يتطلب مثلا 700 مليون درهم سنويا ويتعلق الأمر بمشروع إدماج يهدف إلى إدماج الشباب في المقاولات من أجل حصولهم على عمل، وتتحمل الحكومة تكاليف تأمينهم الصحي، وتقديم مساعدات للمقاولات المغربية من أجل توفير مناصب عمل لذوي الاحتياجات الخاصة.
وكان الصديقي قد أشار الجمعة الماضية، إلى أن معدل البطالة بالمغرب انخفض من 4ر13 في المائة سنة 2000 إلى 3ر9 في المائة سنة 2013 على الرغم من كون نسبة بطالة حاملي الشواهد بالحواضر تظل مقلقة موضحا أنه على العموم فإن معدل البطالة في صفوف الشباب يصل إلى 9ر14 في المائة من بينهم 2ر5 في المائة تتراوح أعمارهم ما بين 35 و44 سنة، وهو ما يقارب المعدل المتوسط العالمي.
عن موقع هسبريس
