ما تزال ردود أفعال أصحاب الوزرة البيضاء حول عزم وزارة الصحة طرح مشروع قانون يتعلق بـ”الخدمة الصحية الإجبارية” مستمرة، حيث عبر خريجو وطلبة كليات الطب عن رفضهم لهذا المشروع.
هذا الموقف جاء على لسان جواد فراج رئيس جمعية تحالف خريجي وطلبة كليات الطب بالمغرب، حيث اعتبر أن قرارا كهذا يمثل “تلاعبا بمصير خريجي وطلبة كليات الطب المهني”، متسائلا عن سبب “إجبار الأطباء الخريجين على الاشتغال بالوظيفة العمومية دون غيرهم من خريجي المدارس العليا؟” وذلك على اعتبار أنهم ليسوا الوحيدين الذين درسوا في مؤسسات عمومية و أن “الطلبة الأطباء و عائلاتهم تحملوا %80 من مصاريف تكوينهم”، على حد تعبير نفس المتحدث.
وتابع فراج موضحا ” إننا كخريجين نستغرب لوزير يبخل علينا بمناصبه المالية ولا يفتح المباريات إلا في الأوقات غير مناسبة حيث الطلبة لم يقدموا أطروحاتهم بعد، وحتى المناصب التي يتم التباري عليها ليست بالكم الكافي”، قبل أن يردف “ونستغرب لوزير يحرمنا من حقنا في متابعة التخصص فيطبع مستقبلنا المهني والتكويني بطابع الضبابية”.
تبعا لذلك، شدد نفس المتحدث على أن “طلبة وأطباء خريجين سيواجهون هذا القرار الانفرادي لكونهم لا يقبلون أن يكونوا “كوباي” لتطبق عليهم هكذا تجارب”، داعيا الوزير ومن خلاله الوزارة الوصية على القطاع إلى توفير تجهيزات العمل في المناطق النائية وتحفيز الأطباء، قبل الحديث عن “الخدمة الصحية الإجبارية”.
وأوضح فراج أن الأطباء يطبقون “الخدمة الصحية الإجبارية” قبل التنصيص عليها قانونيا خلال دراستهم في السنة السابعة بكلية الطب، وذلك من خلال الاشتغال في المناطق النائية أثناء هذه السنة بتعويض لا يتجاوز 900 درهم، حسب نفس المتحدث، الذي أكد أن التحالف الذي يترأسه سيسعى إلى الدخول في حوار حول المشروع الجديد في سبيل “توضيح الصورة” ليتقرر بعد ذلك الخطوات التصعيدية التي يمكن أن يخوضوها.
وجدير بالذكر أن الوردي كشف يوم الثلاثاء الماضي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين عن كون وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يتعلق بـ”الخدمة الصحية الوطنية الإجبارية”، ينص على إحداث خدمة صحية وطنية إلزامية على غرار الخدمة العسكرية الإجبارية”، يُلزم جميع مهنيي الصحة بالعمل سنتين في المناطق النائية، في سبيل الحد من التفاوتات بين المناطق الحضرية والنائية في مجال الخدمات الصحية.
