أعرب وزير الصحة، البروفسور الحسين الوردي، عن أسفه لما ستؤول إليه الأوضاع بسبب مقاطعة طلبة الطب للدروس النظرية والتداريب الاستشفائية خلال الدخول الجامعي الحالي، مؤكدا أنهم يسيرون نحو سنة بيضاء، ما يزيد من مدة تكوينهم التي تبلغ عمليا ثمانية سنوات وثمانية أشهر عوض سبع سنوات كما هو متداول، مذكرا الأطباء المقيمين والداخليين بالاقتطاع من أجورهم، حسب ما ينص عليه القانون المغربي في حال الإضراب عن العمل.
وشدَّد الحسين الوردي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة بالرباط، حول « مشروع مسودة الخدمة الصحية الوطنية، وأولويات قطاع الصحة »، على أن الخدمة الصحية الوطنية، أو ما بات يعرف إعلاميا بـ »الخدمة الإجبارية »، هو مشروع حكومي وليس وزاري، مؤكدا أن رئيس الحكومة طلب بدء الحوار مع الوزارات المعنية والنقابات ومختلف الفرقاء الاجتماعيين لتسريع وتيرة تفعيل مشروع الخدمة.
وبخصوص مؤاخذات الطلبة الأطباء والأطباء المقيمين والداخليين الرافضين للخدمة بدعوى عدم توفر المُستوصفات والمراكز الصحية على المعدات اللازمة للعمل، أكد الوزير أن قرارا وزاريا صدر بشأن التجهيزات البيوطبية في المناطق النائية وصعبة الولوج، عبر توفير مبلغ 985 مليون درهم، مؤكدا أن عبد الإله بنكيران أعطى أوامره بتوفير مليار درهم، فيما تعمل الوزارة حاليا على إعداد دفتر تحملات خاصة بالأجهزة.
وشدد الوردي على أن أولوية الأولويات لدى الوزارة هي القطاع العمومي، في رد على الاتهامات الموجه له بفتح المجال أمام الخواص، مذكرا بافتتاح المستشفى الجامعي في مدينة وجدة ووضع الحجر الأساس لمستشفى جامعي بطنجة وأكادير زيادة على أكبر مستشفى جامعي في مدينة الرباط، فيما الاستعدادات جارية لإنشاء مستشفى في العيون، مبرزا حرصه على تعزيز وتطوير العرض الصحي العمومي بما لا يعفي من تطوير القطاع الخاص، وفق تعبيره.
وعن مبررات إحداث هذه الخدمة المثيرة للجدل، أوضح البروفسور، أن قطاع الصحة يعاني نقصا حادا في الموارد البشرية بعد أن صنفت منظمة الصحة العالمية المغرب من بين 57 دولة تعرف نقصا حادا في مهنيي الصحة، مؤكدا أن المغرب تبنى إستراتيجية شمولية ومندمجة تعتمد على محاور ثلاثة لمواجهة هذا النقص، من خلال الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحية لتبلغ على الأقل 3000 منصب سنويا، وهو ما تم تفعيله ابتداء من 2013، فضلا عن تحسين ظروف العمل في المستشفيات العمومية بالمناطق النائية والقروية من خلال تجهيزها بالمعدات اللازمة، إضافة إلى إعادة توزيع الموارد البشرية.
ولفت الوردي، خلال الندوة ذاتها، إلى أن الخدمة الوطنية سيكون لها آثار مهمة على النظام الصحي، عبر تعزيز الموارد البشرية الصحية بـ8400 مهني للصحة، مع تقليص الفوارق بين الجهات والأقاليم بنسبة 20 بالمائة وتوفير فرص الشغل للأطباء والممرضين، واكتساب المعنيين بالأمر خبرة وتجربة مهنية ميدانية، وتعويض المناصب الشاغرة المحالة على التقاعد.
وأكد الوزير أن الأطباء الاختصاصيين والأطباء العامين والممرضين سيتقاضون الأجرة نفسها المقررة للموظفين المماثلين لهم بوزارة الصحة، إلى جانب استفادتهم من التغطية الصحية، وإمكانية اجتيازهم مباريات التوظيف ومباريات التخصص، مع احتساب مدة الخدمة الوطنية في الترقية والتقاعد عند التوظيف.
عن موقع هسبريس
