بعد الانتقادات الكثيرة التي حمَلها مشروع رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي للجامعة المغربية، واتهامه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحسن الداودي، بإعادة التعليم العالي إلى الوراء، كشفتْ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عن خطتها الإستراتيجية الأولى لإصلاح منظومة التعليم العالي.
وترتكز الخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم العالي، التي في أولى اللقاءات الجهوية المنظمة من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول « الرؤية الاسترايتيجة للإصلاح وسبل التفعيل »، (ترتكز)، أوّلا، على تفعيل التعليمات المتضمنة في خطب الملك، المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، والتي قالَ محمد الطاهري، مدير التعليم العالي والتنمية الييداغوجية بالوزارة، إنها تشكّل « مرجعيّة أساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين ».
المرتكز الثاني للخطة الإستراتيجية لإصلاح التعليم العالي، حسبَ ما أعلنَ محمد الطاهري، يقوم على تنزيل رافعات الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030، أمّا المرتكز الثالث فيتعلق بمواكبة التحدّيات المطروحة على الصعيدين الوطني والدولي، ورفع مجموعة من التحديات التي تعرفها منظومة التعليم العالي، بُغية تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص وجودة التعليم.
ويبدو أنَّ أكبرَ التحدّيات التي يجبُ على مسؤولي الوزارة الوصيّة على قطاع التعليم العالي أنْ تواجهها، هُوَ توسيعُ طاقته الاستيعابيّة والبحث عن مصادر التمويل، وقال الطاهري في هذا الصدد إنَّ من أبرز التحديات اليت تعرفها منظومة التعليم العالي، تزايُد الطلب الاجتماعي على التعليم العالي، وتحدّي التمويل واستمراريته وتنويع مصادره، وأضاف المتحدّث أنَّ الإشكالية اللغوية تعتبرُ بدورها أحد معيقات التعليم العالي في المغرب، والنجاح الأكاديمي بالتالي.
علاقة بذلك قال الطاهري إنَّ تحدّي التنافُس الدوليّ مطروح بقوّة، نظرا للتطورات السريعة التي يشهدها مجالُ التعليم العالي، وهو ما يُحتّم الانفتاحَ أكثرَ على جميع الجامعات في مختلف أنحاء العالم. وفي ما يتعلق بالبحث العلمي، قالَ الطاهري إنّه رغم المكتسبات المحققة، إلا أنه ما زال يواجه العديد من التحديات، تتجلّى في ربْطه بالتنمية، وجعله رافعة للتنافسيّة والتطور التكنولوجي.
وتتضمّن الخطة الإستراتيجية الأوّلية لوزارة التعليم العالي، 44 مشروعا، تقوم، بالأساس، على تحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي، وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة التعلّم، والارتقاء بالجودة وتحسين مجالات التعليم العالي، وتعزيز ولوجه بمختلف الجامعات المغربية، ومواءمته مع متطلبات التنمية وسوق الشغل، ودعم البحث العلمي وربطه بإحداث التنمية الشاملة.
وفيما يخصُّ التوزيع الجغرافي للجامعات، أوضح مدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية أنه ستتم مراجعة التغطية الجهوية للمؤسسات الجامعية، من أجل تكافؤ فرص جميع الجهات لولوج التعليم العالي، وتحقيق التوازن في العرض التربوي، على المدى القصير والمتوسط، مضيفا أنه ستتم توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية حسب الجهات، مع تعبئة الموارد المالية لمواكبة عملية التوسيع، وبرمجة بنايات جديدة.
ودُون الكشف عن مصادر تمويل المشاريع التي تعتزم الوزارة إنشاءها، قال الطاهري إنَّه ستتم تعبئة المناصب المالية اللازمة للاستجابة لحاجيات المؤسسات الجامعية من الموارد البشرية، مضيفا: « كلّ إصلاح يستلزمُ مواردَ مالية وبشرية ».
عن موقع هسبريس
