أعلن عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، انخراط وزارته في عملية تكوين للمجازين المعطلين، وكشف ا، خلال تقديمه لميزانية وزارته الفرعية بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن برنامج سنة 2016 سيتم خلاله اعتماد مجموعة من الإجراءات لتحفيز الشباب على البحث عن العمل، مؤكدا أن في مقدمتها تنفيذ نظام التكوين من أجل الإدماج كما تم إصلاحه وكذا البرنامج الجديد « تحفيز ».
ووفقا لوزير التشغيل، فقد تم « وضع برنامج لإعادة تأهيل 25 ألف معطل باحث عن شغل، من حاملي شهادة الإجازة، على مدى ثلاث سنوات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية »، موضحا « أن وزارته ستفتح عشر وكالات محلية لإنعاش التشغيل والكفاءات في الأقاليم والعمالات غير المغطاة ».
وفي ما يتعلق بتفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل، أفاد الصديقي بأن عدد المستفيدين منه بلغ 4975 إلى غاية نهاية شتنبر 2015 بمبلغ 58.34 مليون درهم، مسجلا أن ذلك جاء بالتزامن مع توسيع سلة العلاجات لتشمل علاجات الأسنان ابتداء من فاتح يناير 2015، إضافة إلى دخول قانون التعويض عن حوادث الشغل حيز التنفيذ.
ولمحاربة تشغيل الأطفال والنهوض بالمساواة بين الجنسين في العمل، بيّنت معطيات الوزير الصديقي أنه « تم انتشال 354 طفلا من العمل تقل أعمارهم عن 15 سنة، و189 طفلا من الأعمال الخطيرة بالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة »، مبرزة أن « مفتشية الشغل أولت عناية خاصة لعمل المرأة، وذلك بتسجيل 10 آلاف و885 ملاحظة خلال زيارات التفتيش، منها 1459 ملاحظة همّت المساواة في الأجر ».
من جهة ثانية، وبخصوص نزاعات الشغل، كشفت معطيات المسؤول الحكومي أنه تمت معالجة 56 ألفا و186 شكاية فردية من أصل 105 آلاف و123، أي بنسبة تسوية بلغت 53.44 في المائة، مشيرة إلى أنه « تم عقب ذلك إرجاع 3033 أجيرا مفصولا من العمل إلى عملهم ».
وفي إطار تشغيل الأجراء الأجانب بالمغرب، أوضح الصديقي أنه، إلى حدود نهاية شتنبر من سنة 2015، تم التأشير على 5624 عقد عمل لفائدة الأجراء الأجانب، منها 1700 عقد عمل مبرمة لأول مرة، و3809 عقود عمل تم تجديدها، مبرزا أن « قطاع الخدمات يأتي في مقدمة القطاعات المستقطبة للأجانب بنسبة 69.31 في المائة، يليه كل من قطاع الصناعة بـ17 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بـ12.4 في المائة، والفلاحة بـ1.24 في المائة.
عن موقع هسبريس
