أعلن رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، معطيات صادمة تهم مدارس المملكة، وخصوصا ما يتعلق بالاكتظاظ، كاشفا أن آلاف الأقسام في المؤسسات التعليمية تضم 45 تلميذا في الحجرة.
وقال بلمختار، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة التعليم والثقافة والاتصال، إن « 15 ألف قسم في المملكة في الموسم الدراسي الحالي تضم بين 41 و45 تلميذا »، مطالبا بالمزيد من السيولة للتخلص من هذا الاكتظاظ، قائلا: « لذلك نضغط على رئيس الحكومة لكي نحصل على ما نريد ».
ووفق المعطيات التي كشفها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، فإن نسبة الاكتظاظ تصل أعلى مراتبها في المراحل الإعدادية، بحوالي 26 في المائة، في حين تصل 22.9 في المائة بالنسبة إلى الثانوي، و8.8 في الابتدائي.
وأرجع المسؤول الحكومي هذا الارتفاع إلى تدفق تلاميذ السلك الابتدائي على الإعداديات، وبعدها على الثانويات، مؤكدا ضرورة القيام بمجهودات إضافية لتوفير المزيد من البنايات المدرسية والموارد البشرية.
وسجل بلمختار في هذا السياق أن « العدد الإجمالي للتلاميذ شهد تطورا ملحوظا بين موسمي 2012-2013 و2015-2016، بزيادة بلغت 4.7 في المائة »، معلنا أن « عدد التلاميذ المتمدرسين خلال الموسم الحالي بلغ أزيد من ستة ملايين و800 ألف تلميذ ».
بلمختار أكد أمام نواب الأمة أن التلاميذ المغاربة يهربون من المدرسة العمومية بسبب غياب الجودة، دعيا إلى الارتقاء بمهام المدرسة الوطنية وأدوارها، وذلك بإعادة النظر في نوعية ومناهج ومقاربة التعلمات، وفي الممارسات التعلمية.
وفي هذا الصدد، أشار وزير التربية الوطنية إلى أن نسبة الانقطاع عن الدراسة بلغت في المستوى الثانوي التأهيلي حوالي 13.9 في المائة، مقابل 12.2 في المائة في المستوى الإعدادي، وحوالي 2.9 في المائة في الابتدائي، معترفا بأن نسب « الهدر المدرسي » عرفت تطورا نسبيا في الموسم المدرسي الحالي.
وفي الوقت الذي شدد المسؤول عن التعليم على ضرورة « تحمل الجهات والجماعات مسؤوليتها لحل المشاكل التي تعرفها المنظومة التعليمية »، أعلن أن « بعض مسؤولي الجماعات يرفضون تحمل مسؤولية مصاريف مختلفة »، موضحا أن « حوالي 3600 مؤسسة تتعرض سنويا للتخريب »، داعيا إلى توفير الحراسة الضرورية لحمايتها.
من جهة ثانية، ورغم التزايد في أطر التدريس، فإن بلمختار اعترف بأن إشكالية الخصاص تبقى مطروحة بشدة، خصوصا مع تزايد وتيرة التقاعد ومحدودية المناصب المالية، موضحا أنه « على غرار الموسم الماضي تم الاحتفاظ بالمدرسين المحالين على التقاعد إلى نهاية السنة الدراسية، بناء على مرسوم قانون ».
عن موقع هسبريس