كعادته لم يفوت رئيس الحكومة الفرصة دون أن يدعو الشباب العاطل إلى عدم انتظار الوظيفة العمومية، والعمل على إنشاء مشاريع خاصة، مؤكدا أنه « يجب تقليص الوظيفة العمومية، وليس رفع عدد الموظفين العموميين »، على حد تعبير رئيس الحكومة، الذي حضر رفقة عدد من وزرائه، ومريم بنصالح شقرون، رئيسة الباطرونا، مراسم توقيع اتفاق استكمال تأهيل 25 ألف من حاملي الإجازة، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية.
وقال بنكيران إن أغلب من يتخرجون يبحثون عن وظيفة مع الدولة، « لأنهم يعتبرونها مزجية مقارنة مع دول أخرى، ولكن هذا غير ممكن »، يشدد رئيس الحكومة، الذي أضاف أن « نسبة الموظفين العموميين بالمغرب تبقى جد مرتفعة »، قائلا: « ففي الوقت الذي يجب أن تكون نسبتهم في حدود 6 إلى 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، لدينا الآن نسبة 13 بالمائة؛ لهذا يجب أن نقلص الوظيفة العمومية عوض أن نرفع نسبتها ».
واعتبر رئيس الحكومة أن « الوظيفة العمومية تعتبر ثقلا على الدولة، لأنها تنظم الإنتاج، وغير منتجة، في حين أن العمل في القطاع الخاص يعتبر عملا منتجا، إذ يصبح الفرد يوفر دخلا للدولة عوض أن يكون ثقلا عليها »، مواصلا بأنه عندما تولى منصب رئيس الحكومة كانت الفكرة السائدة لدى القطاعات الحكومية « هي أنه يجب ألا نكون حتى تكون الوظيفة جاهزة، وهكذا أصبحنا أعداء للتكوين، لكنني رفضت هذا الوضع، وقلت إنه لا يمكن إيقاف التكوين، لأننا بإيقافه نقتل أنفسنا ».
وعاد بنكيران ليذكر بموقفه الذي عبر عنه منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة، قائلا: « لا يمكن ربط التكوين بالحصول على الشغل »، وذلك في إشارة إلى المطالبين بالتوظيف المباشر، إذ يصر رئيس الحكومة على أن « أي توظيف يجب أن يكون حسب مباراة انتقاء ».
وعبر رئيس الحكومة عن أسفه لما أسماه « ضعف مستوى الطلبة في جميع اللغات، سواء تعلق الأمر بالعربية أو الفرنسية وحتى الإنجليزية »، مضيفا: « كما أننا نجد من يتخرج من الجامعة وليس لديه علاقة بالحياة العامة »، حسب كلمات بنكيران، الذي دعا المتخرجين الجدد من الجامعات المغربية إلى « عدم انتظار الرد على طلبات تشغليهم، وإنما الأخذ بزمام المبادرة ».
واعترف بنكيران بأن الدولة التي مهمتها حل مشاكل المواطنين « تجد نفسها في وضع حرج عندما يتعلق الأمر بمشكلة البطالة، لأن عدم إيجاد وظيفة للشباب يعتبر مخالفا لطبيعة الأشياء »، قبل أن يقول: « منذ توليت رئاسة الحكومة وأنا أتأزم نفسيا كلما رأيت أن البلد متأزم في قضية معينة ».
ويهدف الاتفاق الذي وقعت عليه أكثر من خمس وزارات، بالإضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى التكوين في مجال اللغات ومهارات التواصل والمعلوميات والثقافة المقاولاتية. ويمتد هذا البرنامج على مدى ثلاث سنوات، من سنة 2016 إلى 2018، وتتراوح مدة التكوين ما بين 9 أشهر كحد أدنى و12 شهرا كحد أقصى. وتنتهي التكوينات بمنح الخريجين الناجحين شهادة الكفاءة المهنية.
وخصصت الدولة لهذا البرنامج مبلغ 500 مليون درهم، منها 300 كإعانة لفائدة المستفيدين من التكوين، يحدد مقدارها في 1000 درهم شهريا لكل متكون، طيلة مدة التكوين.
عن موقع هسبريس
