تستعد وزارة التربية الوطنية بدءا من السنة المقبلة، لتغيير كبير في المقررات والمناهج في التعليم الابتدائي والإعدادي، في إطار خطة لإصلاح نقائص المنظومة التعليمية. بالنسبة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، فإن التقليص من المقررات والتركيز على المواضيع الأساسية وتقييم تحصيل التلاميذ واعتماد الدعم المدرسي، أهم ما يميز هذه الخطة.
ما هي خطط الوزارة لإصلاح التعليم العمومي؟
ابد من التذكير أننا منذ 2014 قمنا بتشخيص وضعية منظومة التربية والتكوين، وتبين أن هناك إشكالات حقيقية تستوجب حلولا آنية. أنجزنا مشاورات شملت 100 ألف مشارك من مختلف الفعاليات المهتمة بالميدان، ووضعنا في يونيو ويوليوز الماضيين 23 تدبيرا أساسيا. حدث هذا بالتوازي مع عمل المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
ما هي أبرز هذه التدابير؟
تبين لنا أننا في كل سنة تمر لا نعطي الفرصة لأبنائنا من أجل النجاح. ولهذا كرسنا اهتمامنا برفع مستوى التمدرس في التعليم الأولي، والابتدائي، والإعدادي، والثانوي. ومن جهة ثانية، ركزنا على مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة بخصوص التلاميذ الذين ينشؤون في محيط لا يساعد على التمدرس، قد يكون عائليا أو بيئة غير مناسبة.
ما هي الخطوط العريضة لهذه التدابير؟
بخصوص التعليم الأولي، نحن ننجز دراسة تشخيصية بهدف توحيد مفهوم التعليم الأولي وحكامته. أما بخصوص التعليم الابتدائي، فإن اهتمامنا ينصب على السنوات الأربع الأولى منه، حيث اتضح أن مستوى التحصيل ضعيف، ولهذا قدمنا مشروعا نموذجيا، وقد انطلق المشروع هذا العام في انتظار أن يعمم على جميع المؤسسات. الفكرة الأساسية التي نركز عليها، هي ضرورة اهتمام الأستاذ بتعليم التلميذ في هذه المستويات الكفايات الأساسية. وفي هذا الإطار، هناك تقليص للمقررات الدراسية، واهتمام بمدى قدرة التلميذ على الاستيعاب، لأنه لا فائدة من التزام الأستاذ بتدريس مقررات مكدسة، في حين أن التلميذ لم يستوعب الأمور الأساسية. لابد من اعتماد طرق جديدة تعتمد البساطة وسهولة المفردات وتكرارها في سياقات مختلفة. أيضا بخصوص تدريس الرياضيات، فقد تبين أننا نعتمد طرقا بيداغوجية غير مجدية، ولغة تفسير معقدة، ولهذا نسعى إلى اعتماد طرائق بيداغوجية جديدة. أيضا لابد من اعتماد دلائل بيداغوجية للأستاذ وإدماج التكنولوجيات الحديثة في التدريس.
متى ستضعون مقررات دراسية جديدة؟
حاليا، لدينا تصورات مكتوبة نطبقها في المؤسسات النموذجية، وسوف نعممها في السنة المقبلة. والمهم هو أن الأساتذة أًصبحوا جزءا من الإصلاح، ولهم هامش من الاستقلالية في التعامل مع التلاميذ. ولمساعدتهم في هذه المهمة، خلقنا وظيفة «الأستاذ المصاحب»، الذي يساعد مجموعة من الأساتذة على تحقيق أهداف العملية التربوية.
ماذا بخصوص السنة الخامسة والسادسة من الابتدائي؟
في هاتين السنتين، ركزنا على تحسين مستوى التلاميذ، ومراجعة عتبات الانتقال من سنة إلى أخرى. في هذا الإطار، انصب عملنا على تحسين تدريس اللغة العربية، وهذا نموذج اعتمد في مصر وكانت له نتائج جيدة. الفكرة هنا هي أن يتم تخصيص 20 دقيقة من حصة العربية لدعم تعلم هذه اللغة، من خلال تكثيف أنشطة القراءة، كالقراءة الجماعية وتقديم عروض ومناقشتها. وقبل امتحان الانتقال إلى السنة السابعة (الأولى إعدادي)، قررنا إجراء تقييم للتلميذ لمعرفة تحصيله وتوفير دعم دراسي له. هذا يعني أن استعمال الزمن المدرسي سيتم مراجعته.
طيب، هذا بخصوص الابتدائي، هل من جديد في التعليم الإعدادي؟
وفي الإعدادي، هناك تدابير جديدة، أبرزها المسار المهني الإعدادي، وهي فكرة جديدة لمواجهة ظاهرة انقطاع التلاميذ بين 12 و15 سنة عن الدراسة، حيث هناك ثماني شعب حاليا لمن أراد اختياريا التسجيل فيها بالموازاة مع تحصيل بقية المواد. وطبعا، فإن أولياء التلاميذ شركاء في توجيه التلاميذ نحو هذا المسار. في هذا التكوين يستفيد التلميذ من تكوين عام وتكوين مهني، بحيث إذا أصبح التلميذ في سن 16 سنة يمكنه أن يتوجه إلى سوق الشغل، أو يمكنه مواصلة مساره الدراسي في إحدى شعب الباكلوريا المهنية.
من جهة ثانية، بخصوص مقررات التعليم الإعدادي، فإنها ستخضع للمراجعة، ومن الأمور التي ستدرج في السنة المقبلة، هناك تحسين تدريس اللغة العربية من خلال تعميم تجربة «مشروع رصيد»، التي انطلقت السنة الماضية، والتي تهدف بالأساس إلى التركيز على كفايات القراءة والتعبير.
وماذا عن التعليم الثانوي؟
ما يميز الإصلاحات في التعليم الثانوي هو اعتماد تجربة الباكلوريا المهنية، والتي انطلقت بثلاثة تخصصات حاليا، تتعلق بصناعة السيارات وصناعة الطائرات والفلاحة. وقد وصلنا هذه السنة إلى 15 شعبة. هذه التجربة ناجحة، بحيث تمكن التلميذ من الحصول على الباكلوريا من جهة، وولوج سوق الشغل من جهة ثانية، أو التوجه إلى التعليم العالي التكنولوجي والتقني. هذا يتيح للتلاميذ ذوي المستويات المتوسطة اختيارا جديدا يحد من التوجه إلى شعبة الآداب، والتي يتوجه إليها كثير من التلاميذ، فقط لأنهم غير مؤهلين في المواد العلمية.
هل تتوفرون على ما يكفي من الأساتذة المتخصصين في التكوين المهني؟
برامج التكوين المهني تمت باتفاق مع المقاولات التي تشتغل في الميدان، مثلا في الدار البيضاء فإن المركز المختص في التكوين في صناعة السيارات تشرف عليه الجمعية المغربية لصناعة السيارات.
كم عدد المسجلين لحد الآن في شعب الباكلوريا المهنية؟
حوالي 3000، وفي سنة 2016 سيجتاز أول فوج الامتحان الوطني للباكلوريا.
بخصوص الباكلوريا الدولية، ما تقييمكم لها؟
انطلقت تجربة المسالك الدولية للباكلوريا المغربية سنة 2014، واليوم أصبحت 50 في المائة من الثانويات تتوفر على الأقل على قسم المسالك الدولية للباكلوريا المغربية بالفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية.
هل عدد الأستاذة كاف في نظركم حاليا؟
فيما يخص التدريس بالفرنسية، فإن العدد كاف، لأن هناك العديد من الأستاذة لهم تعليم عال بالفرنسية، أما بخصوص الباكلوريا بالإنجليزية، فإننا نواجه بعض الصعوبات، ولنا مشروع لتكوين مجموعة من الأساتذة من أجل تدريس المواد العلمية باللغة الإنجليزية.
بخصوص الباكلوريا الفرنسية، هناك شراكة مع البعثات الفرنسية في هذا المجال، ما هو دور هذه البعثات في هذه الشراكة؟
هذه الشراكة تسمح بتبادل البرامج، وفتح باب مؤسسات البعثات الفرنسية في وجه التلاميذ الذين اختاروا الفرنسية، وهناك تجارب ناجحة في هذا المجال في عدة مدن. وبالإضافة إلى ذلك، سنعمل على خلق مراكز للتفتح، على مستوى كل أكاديمية ونيابة، وهذه المراكز ستعطي الفرصة للتلاميذ لممارسة عدة أنشطة مثل المسرح، والرسم والرياضة، وقاعات للقراءة.
ماذا بخصوص مذكرتي الوزارة حول تعليم المواد العلمية في الثانوي بالفرنسية التي أثارت جدلا؟
فعلا، وجهت مراسلتين في 19 أكتوبر الماضي، تهمان التدريس بالفرنسية بخصوص مادتين علميتين فقط، هما الرياضيات في شعبة «العلوم الرياضية والتدبير»، والرياضيات والفيزياء في شعبة «مسالك التقني الصناعي والتجاري»، علما أن المواد الأساسية للشعبتين تدرسان بالفرنسية ولم يتم تعريبهما قط (مثل المحاسبة والإحصاء والاقتصاد). الهدف من هذا القرار هو تيسير اكتساب التلميذات والتلاميذ للمفاهيم العلمية والتقنية وللمعجم التخصصي الذي يحتاجونه لمتابعة دراستهم في التعليم العالي، فقد تبين لنا أن تلاميذ هذه التخصصات يجدون صعوبة في متابعة تعليمهم العالي بسبب دراستهم للرياضيات والفيزياء بالعربية، في حين أن هاتين المادتين تدرسان بالفرنسية في التعليم العالي، وهذا يعطي أفضلية لخريجي التعليم الخاص. بالمقابل، فإن هناك العديد من المواد مازالت تدرس بالعربية، مثل الفلسفة والاجتماعيات والتاريخ والجغرافيا
هناك احتجاجات من طرف طلبة مراكز التكوين، وإضرابات بسبب قراركم فصل التكوين عن التوظيف، ما سبب هذا القرار؟
السبب هو أننا في السابق كنا نجري امتحانات ولوج مدارس الأساتذة والمعلمين في يونيو أو يوليوز، أي قبل أن يصادق البرلمان على القانون المالي وعلى المناصب المالية لوزارة التربية، وهذا يخلق مشاكل، لأننا نقبل عدد أكبر من الذي رخصت لنا به وزارة المالية، فنجد مشكلا في إيجاد مناصب مالية لعدد من الخريجين. لهذا قررنا في يوليوز الماضي إصدار مرسوم حكومي يفصل التوظيف عن التكوين. فالمبدأ هو أن التكوين لا يكون من أجل الإدارة العمومية فقط، بل أيضا من أجل القطاع الخاص، أي أن من يجري الامتحان وينجح يحصل على تكوين لمدة سنة، ثم عليه بعد ذلك أن يجري امتحان التوظيف. ومن لم يتيسر له ولوج التوظيف، فهناك القطاع الخاص، وستكون أمامه أيضا فرص للعمل في دول الخليج، لأن له شهادة من معهد التكوين، علما أن بإمكانه كل سنة اجتياز مباراة التوظيف. للإشارة فقط، فإنه بدءا من سنة 2017، سيتم منع 14 ألف أستاذ تابع للوزارة من العمل في التعليم الخاص، وهذا سيجعل هناك طلبا لدى مدارس القطاع الخاص.
لكن يفترض أن وزارتكم أخبرت الطلبة بهذه التغييرات؟
أصدرنا المرسوم في 25 يوليوز 2015، وعندما أعلنا عن المباراة أخبرنا الطلبة أن نجاحهم لا يعني التوظيف مباشرة، وأنهم في وضعية «طلبة متدربين»، وليس «أستاذة متدربين» كما كان في السابق. أكثر من هذا، فقد اطلع المتدربون على محاضر تتضمن كل هذه الشروط الجديدة. وفي 12 أكتوبر الماضي، تم الشروع في التكوين، ولم يقع الإضراب إلا في 28 أكتوبر، وحاليا فإن جميع المراكز متوقفة، لأنهم يطالبون بعودة الحالة إلى ما كانت عليه في السابق، أي التوظيف مباشرة بعد التخرج من معاهد التكوين.
كيف ستتعامل الحكومة مع هذه القضية؟
الحكومة اتخذت قرارها بكامل المسؤولية وسنتعامل بصرامة، وسنتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ونحن نتمنى أن يتعقلوا ويعودوا إلى الدراسة.
ماذا بخصوص التحقيق في تسريبات الباكلوريا، لماذا لم تكشفوا عن أي نتائج؟
ما يمكن قوله هو أنني أحلتُ تقرير المفتشية العامة للوزارة على وزارة الداخلية، والملف أحيل على الشرطة القضائية التي تتولى حاليا التحقيق
عن موقع اليوم 24
