على الرغم من الجهود المبذولة في مجال التنمية البشرية في المغرب إلا أنه تبوأ مرتبة جد متأخرة على الصعيد العالمي، وأيضا على صعيد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تقرير تم تقديمه اليوم الأربعاء.
وحسب التقرير الذي يحمل عنوان « العمل من أجل التنمية »، الصادر عن « برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية »، تبوأ المغرب المرتبة 126 من أصل 176 دولة شملها التصنيف، ضمن خانة الدول ذات « مستوى متوسط »، متعادلا مع نامبيا، ومتقدما بثلاث درجات عن تصنيف العام الماضي، الذي بوأه المرتبة 129.
وعلى صعيد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدرت قطر القائمة باحتلالها المرتبة 32 دوليا، متبوعة بالمملكة العربية السعودية في المرتبة 39، والإمارات العربية في المرتبة 41، كما تقدمت على المغرب كل من الجزائر وليبيا وتونس، محتلة المراتب 83 و95 و96 على التوالي.
وتصدرت قائمة مؤشر التنمية البشرية دولة النرويج، التي حلت في المرتبة الأولى، متبوعة بأستراليا، ثم سويسرا في المرتبة الثالثة، وبعدها الدانمارك وبلجيكا.
وفي هذا الإطار قال عز الدين أقصبي، الخبير الاقتصادي، إن « ما يجعل المغرب يتبوأ مراتب متأخرة راجع بشكل أساسي إلى ثلاثة جوانب أساسية لم تعرف أي تطور خلال السنوات الأخيرة، وهي المرتبطة بالتعليم والصحة ومستوى الناتج الداخلي الخام ».
وقال أقصبي، في حديثه مع هسبريس، إن « مستوى المغرب خلال السنوات الأخيرة كان مستقرا على صعيد جل المجالات المرتبطة بالتنمية البشرية »؛ مردفا: « مستقر جدا، إن لم نقل حدث تدهور ».
وزاد أقصبي قائلا إن « المغرب يغوص في مشاكل التعليم التي لم يستطع لأكثر من 25 عاما أن يحلها »، مؤكدا أن « المجال يتدهور أكثر فأكثر، ناهيك عن وجود اختلالات في ما يتعلق بالجانب الصحي، إذ لم تستطع المملكة رفع أمد الحياة »، حسب رأيه، مؤكدا أيضا أنه « حتى الناتج الداخلي الخام وتوزيعه يعد بسيطا ».
وأكد المتحدث أن « برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية، ومن أجل إخراج تقريره السنوي، يتبع منهجية موحدة خاصة بجميع الدول، كما أن الخبراء المشتغلين على التصنيفات ليس لهم تحيز لأي دولة ».
عن موقع هسبريس
