في اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، صادقت لجنة الاستثمارات على 21 مشروع اتفاقية استثمار وملحق يبلغ غلافها المالي 38.08 مليار درهم.
هذه المشاريع الجديدة، من شأنها توفير أزيد من 4400 منصب شغل، حسب ما أكده حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الرقمية، خلال ندوة صحافية اليوم الأربعاء بالرباط، حيث أبرز أن هذه المشاريع تعرف حضورا قويا لقطاع الصناعة التي تبلغ حصتها من الاستثمارات المذكورة ما يناهز الـ20 مليار درهم، بنسبة 52 بالمائة، في ما احتل قطاع الاتصالات الرتبة الثانية بأكثر من 16 مليار درهم من الاستثمارات، متبوعا بقطاع الطاقة بنسبة 5 بالمائة ثم السياحة والترفيه بنسبة 1 بالمائة.
وفي ما يتعلق بمصادر الاستثمارات المذكورة، فإن رؤوس الأموال المغربية مثلت ما يناهز 58 بالمائة من مجموع الاستثمارات بغلاف مالي يبلغ 22,3مليار درهم، في ما جاءت الاستثمارات المشتركة في المرتبة الثانية بنسبة 42 بالمائة، تتصدرها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 26 بالمائة، في ما مثلت الاستثمارات المغربية المشتركة مع الكويت 16 بالمائة.
وبخصوص توزيع الاستثمارات حسب جهة الاستقرار، نالت جهة الدار البيضاء-سطات حصة الأسد بنسبة 40 بالمائة، في ما جهة الشرق ستحوز 1 بالمائة، في وقت ستتوزع 58 بالمائة من باقي الاستثمارات على باقي جهات المملكة.
عن موقع اليوم 24
