دعت المنسقية الوطنية للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية كافة المسؤولين المغاربة إلى التخلي عن « لغة المستعمر في تواصلهم وخطاباتهم الرسمية واستعمال اللغة العربية لغة وطنية تحفظ الهوية وتضمن السيادة اللغوية للمغاربة »، معبرة عن دعمها « كل المبادرات الرسمية والمدنية التي تسعى إلى تعزيز حضور اللغة العربية والعناية بها من مختلف المواقع والهيئات »، وتثمينها « المحاولات الرامية إلى توحيد جهود المنافحين عن لغة الضاد ».
وأعرب بيان للمنسقية عن رفض كل « محاولات الانقلاب على النص الدستوري، وتراكمات الهوية الوطنية الموحدة والمتعددة التي نص عليها الدستور المغربي وبناها المغاربة عبر قيم العيش المشترك، بغية فرض لغة المستعمر »، وفق تعبير الوثيقة، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة لتفادي محاولات « بعض » أعضائها « التراجع عن توافقات المغاربة؛ ما سيضر بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال وإشعاع المغرب الحضاري ».
وعن دعوة الائتلاف إلى الحديث باللغة العربية دون الأمازيغية التي نص عليها الدستور باعتبارها هي الأخرى لغة رسمية للبلاد، أفاد رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، فؤاد بوعلي، بأن « الإشكال ليس بين اللغتين الرسميتين، ولكن بين اللغة الرسمية ولغة المستعمر، التي غدت أسلوب التعبير الرسمي، أو إن صح التعبير أصبحت اللغة الرسمية بحكم الواقع »، حسب تعبيره.
وقال المتحدث ذاته، في تصريح للجريدة: « اللغة مكون من مكونات السيادة الوطنية التي لا تتوقف عند حدود الاستقلال السياسي والاقتصادي، ومفردات القانون والحدود، بل إن المدخل الثقافي ـ اللغوي هو التعبير الرمزي والفكري عن هذا الاستقلال. ويكفي أن نذكر في هذا السياق بموقف وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله، في أحد المؤتمرات الصحافية، عندما سأله مراسل هيئة الإذاعة البريطانية، طالبا منه الإجابة باللغة الإنجليزية، فقال له: « في بريطانيا العظمى يتحدثون الإنجليزية، وفي ألمانيا يتحدثون اللغة الألمانية…إننا في ألمانيا هنا.. » ».
وتابع بوعلي بالقول: « إن الاعتزاز باللغة الرسمية والحديث بها في المحافل الرسمية مدخل للاعتزاز بالوطن ومقوماته وثوابته. ولا أعتقد أن الأمر يتعارض مع النص الدستوري الذي يقر بلغتين رسميتين؛ ففي انتظار قانون تنظيمي يحدد مجالات تداول الأمازيغية ويمكن من استعمالها الرسمي، تبقى العربية هي اللغة التي تمثل سيادة الوطن ».
إلى ذلك، دعا البيان المذكور إلى تنزيل رصين « للرؤية الإستراتيجية »، وفق سياسة متجانسة ومنسجمة مع روح الدستور، مؤكدا على ضرورة الانفتاح اللغوي الذي لا يعني القفز على مقتضيات الهوية المغربية التي تعتبر العربية ركنا أساسا فيها.
المنسقية الوطنية سجلت بارتياح تحول قضية اللغة العربية إلى « قضية مشتركة »، و »الدليل على ذلك تزايد التظاهرات الرسمية والمدنية والإعلامية الموجهة لخدمتها والدفاع عنها، وإن كانت لا ترقى إلى مستوى الحاجة الكبيرة إلى تعزيز حضور اللغة الوطنية الرسمية والاعتزاز بها، إلا أنها تطمئن بوجود حركية وتحول في هذا الاتجاه »، حسب تعبير بيانها.
في المقابل سجل الائتلاف استمرار « محاولات العديد من الأطراف الفاقدة للشرعية المجتمعية والشعبية فرض اختياراتها على المغاربة والتشويش على مستقبلهم الفكري والتربوي، منقلبة على مقتضيات النص الدستوري، بل وحتى على رؤية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي المسماة « إستراتيجية » »، حسب لغة البيان.
عن موقع هسبريس
