بَعْد بسط رؤيته الإستراتيجية المتعلقة بإصلاح المنظومة التربوية، يستعدّ المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لتقييم مكتسبات التلاميذ المغاربة، وذلك وفْق برنامج سيُنجز على مرحلتين، الأولى خلال السنة الجارية، والثانية في سنة 2017.
وسيهُمّ برنامج تقييم مكتسبات التلاميذ المغاربة، الذي قدّم خطوطه العريضة حسن الصميلي، مدير قطب الدراسات والبحث ودعم هيئات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ثلاثة مستويات تعليمية، الابتدائي والإعدادي والجذع المشترك.
الصميلي أوضح أن برنامج التقييم سيُدمج فيه جزء من توصيات إستراتيجية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030، في ما يخصّ تقييم مكتسبات التلاميذ في اللغة الأمازيغية وتقييم محيط المدرسة وتقييم المدارس الجماعاتية.
ويبدو أنّ المجلس الذي يشرف عليه عمر عزيمان، بات مقتنعا بأهمّية إشراك آباء وأولياء أمور التلاميذ في مشروع إصلاح المنظومة التربوية المغربية، وكذا دراسة محيط التمدرس، حيث لن يقتصر برنامج التقييم الذي سيُعدّه على التلاميذ وحدهم، بل سيُنجز بحث تكميلي للبرنامج يهمّ آباء التلاميذ والمدرسة.
برنامج تقييم مكتسبات التلاميذ يستهدف، في المرحلة الأولى التي ستنطلق خلال السنة الجارية، تلاميذ الجدع المشترك، بينما سيتم تقييم مكتسبات تلاميذ المستوى الابتدائي والإعدادي في المرحلة الثانية سنة 2017.
إضافة إلى ذلك، يُحَضِّر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإنجاز دراسات حوْل مجالات « لم تُنجز حوْلها دراسات، أو أنّها أُنجزت ولكننا لسنا على علم بها »، بحسب تعبير الصميلي، وستهمّ هذه الدراسات أساسا علم اجتماع التربية.
وبحسب المعطيات التي قدمها الصميلي، فإن الدراسات ستشمل العنف في مؤسسات التربية والتكوين، والواقع الاجتماعي للمدرّسين، والمستوى الاجتماعي للطلاب والتلاميذ حسب التخصصات، والتكلفة الاقتصادية والاجتماعية للمنقطعين عن الدراسة، والأصول الاجتماعية لطلاب المدارس العليا.
رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان، قال، في كلمة له في لقاء إطلاق مشروع إحداث شبكة للكفاءات في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، صباح اليوم بالرباط، إن المجلس مدعو إلى الانخراط في البحث وفي تجديد المعارف المرتبطة بميادين التربية والتكوين ومواكبة تطورات العلوم والنظريات والتجارب المرتبطة بها.
وشدّد عزيمان على ضرورة القطع مع تقليد « اللجوء إلى خدمات هذا الخبير أو ذاك »، في إشارة إلى تشتّت الجهود حول البحث، داعيا إلى الاتجاه نحو ترسيخ الدعم المؤسساتي والجماعي متعدد التخصصات، وإرساء إطار منظم « قد يتخذ صيغة شبكات للكفاءات قادرة على الاشتغال بما يكفي من المرونة للتكيف مع خصوصيات كل مشروع »، يقول عزيمان.
