صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم الجمعة، على مشروع المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية.
ووفق ما اوضح بلاغ صادر عن الاجتماع، فإن المصادقة جاءت بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة من طرف الوزراء على المرسوم.
وينص هذا المرسوم على استعانة الإدارات بموظفين عن طريق التعاقد “إن اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة”.
ويحدد المرسوم صنفين من العقود، منها عقود تشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة. ويتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد.
أما الصنف الثاني من العقود فيتعلق بعقود تشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي فتتم لمدة محددة، بعد النجاح في مباراة، ووفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية.
وقد رافق هذا المرسوم جدل كبير منذ الإعلان، حيث يرى بعض المراقبين أنه بمثابة استغناء عن التوظيف، هذا في ما أجلت الحكومة المصادقة عليه بعد أن عرضته على اجتماع لمجلسها بداية الشهر الجاري.
وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أكد في تصريحات سابقة على أن المرسوم الجديد “لا يعني الاستغناء على التوظيف”، معتبرا الانتقادات التي تقول بذلك مجرد” أحكام قيمة، لأن الأمر يتعلق بتنزيل أحد المقتضيات القانونية التي سبق وأن اعتمدتها الحكومات السابقة، و يتيح التوفر على موظفين من ذوي الخبرة، وكذا تلبية الحاجة الموجودة عند الإدارة”.
وأشار الخلفي إلى أن « اللجوء إلى التعاقد اليوم يتم عبر طلبات عروض وصفقات تصبح خمسة مرات قيمة الأصلية التي ستنتج عن التعاقد المباشرة ».
عن موقع اليوم 24
