وسّعتْ مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين قاعدة التغطية الصحية للأسرة التربوية، المشتغلة في التعليم العمومي، لتشمل جميع حالات الاستشفاء، سواء الطبية أو الجراحية، عدا الأمراض الاعتيادية، والأمراض التي لا يتحمّلها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، كما رفعتْ نسبة التعويض عن المصاريف.
وتنصُّ الصيغة الحالية للتأمين الصحي التكميلي لأسرة التربية والتكوين على أنْ تشمل التغطية كل حالات الاستشفاء، سواء الطبية أو الجراحية، كيفما كانت طبيعة المرض، ورفْع نسبة التعويض عن العلاجات أو العمليات الجراحية من 90% إلى 100%.
كما تروم الصيغة الجديدة للتأمين الصحي التكميلي للأسرة التربوية توفير تعويض تكميلي يصل إلى 150% من التعريفة الوطنية المرجعية، والرفع من سقف التعويض عن بعض الحالات الخاصة، وعلى الخصوص الفحوصات بأشعة السكانير، والرمامة السمعية.
يوسف البقالي، منسق المصالح الإدارية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لمهن التربية والتكوين، قال إنّ العُقدة الجديدة جاءت بعد دراسة قامت بها المؤسسة بيّنت أنَّ الأسرة التربوية بحاجة إلى أن تكون التغطية الصحية شاملة لجميع العلاجات والعمليات، بعدما كانت في السابق مقتصرة على الأمراض الخطرة والمزمنة.
وأشار المتحدث إلى أنّ إجمالي التعويضات التي استرجعها نساء ورجال التعليم العمومي المنخرطون في المؤسسة بفضل التأمين الصحي التكميلي، منذُ إنشائه سنة 2004، بلغ ما يناهز 620 مليون درهم، ويستفيد من هذا النظام الصحي المنخرطون وأزواجهم، وأبناؤهم في حدود 21 سنة، و26 سنة بالنسبة للمتمدرسين، والأبناء في وضعية إعاقة بشكل دائم.
واعتبرت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لمهن التربية والتكوين الحصيلة المُحقّقة على صعيد التأمين الصحي التكميلي « جدّ إيجابية »؛ حيث انتقل عدد المستفيدين من حوالي 39 ألفا سنة 2004، إلى ما يقارب 86 ألف مستفيد سنة 2015.
وسجّل إجمالي التعويضات ارتفاعا بثلاثة أضعاف خلال الفترة نفسها؛ إذ انتقل إلى حوالي 84 مليون درهم سنة 2015. ورسَا طلب العروض الذي فتحتْه المؤسسة على شركة سَهام للتأمينات، والتي ستدفع لها المؤسسة 135 مليون درهم كأقساط التأمين في السنة.
عن موقع هسبريس
