أكد خالد برجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أن الوزارة الوصية، على قطاع التعليم بالبلاد “لا تمتلك آليات لمراقبة الأسعار في مؤسسات التعليم الخصوصي”.
برجاوي، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال إن وزارته تعمل على مراقبة التعليم الخصوصي، من الناحية التربوية والإدارية من أجل “الارتقاء بجودة خدماته”.
وأوضح ان الوزارة الوصية، تعمل على “تقيد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالبرامج والمناهج والتجهيزات التربوية، واستعمال الكتب والوسائل التربوية، وفحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والتلاميذ، وكذا المرافق الصحية بالمؤسسة، ووسائل النقل، وحسن سير الأقسام الداخلية في حالة وجودها”.
وفيما يتعلق بأسعار التمدرس، قال الوزير إن “القانون رقم 00/06، المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، والنصوص الصادرة بتطبيقه، لا تنص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة”.
وشدد على ان قيمة الأسعار “تخضع لمنطق العرض والطلب ونوعية الخدمات المرغوب فيها من طرف آباء وأولياء التلاميذ”.
وكشف المسؤول الحكومي، عن عزم وزارته إعداد مشروع مرسوم حول “المدارس الشريكة”، والذي قال انه يقوم على “مبدأ الشراكة والتعاقد بين القطاعين العام والخاص من أجل إحداث مؤسسات للتعليم المدرسي الخصوصي”.
وأفاد ان التعليم الخصوصي، من شأنه أن يراعي “توجيه الاستثمار نحو المناطق، التي تعرف ضعفا في العرض التربوي الخصوصي، وكذا اعتماد رسوم للتمدرس بتشاور مع الوزارة لضمان ملاءمتها مع القدرة الشرائية للأسر المغربية، الراغبة في تمدرس أبنائها بالتعليم الخصوصي”.
عن موقع اليوم 24
