نظمت مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني يوم 4 نونبر 2016 بقاعة الندوات بملحقة لالة عائشة بالرباط ورشة تقاسم نتائج وتوصيات الدراسة التي أشرف على إنجازها مكتب الدراسات الأمريكي (معهد مثلث الأبحاث الدولية RTI) حول تعليم الأطفال المكفوفين/ضعاف البصر والأطفال الصم/ضعاف السمع بالمغرب، وذلك بدعم من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي (USAID) في إطار مشروعيها « Data for education programming in Asia and the middle East» and «Education for decision»
أنجزت الدراسة خلال المدة المتراوحة ما بين يوليوز وأكتوبر 2016 بهدف تشخيص وضعية تعليم الأطفال المكفوفين/ضعاف البصر والأطفال الصم/ضعاف السمع بالمغرب عبر دراسة معدلات انتشار الإعاقة والإطار التشريعي والمؤسساتي والجوانب التربوية والمالية المخصصة لتعليم هذه الفئة.
كما تم عبر الدراسة إجراء تقييم ومقارنة تعليم هذه الفئات بالمغرب مع التجارب الناجحة والتشريعات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وقد أبرز السيد فؤاد شفيقي مدير المناهج بالوزارة الأهمية البالغة التي توليها الوزارة لتعليم هذه الفئة من التلاميذ ومسؤولية كل القوى الحية تجاهها، خاصة وان دستور المملكة يكرس حقها في الرعاية والتعليم والصحة أسوة بباقي المواطنين، كما كرستها الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، منوها بأهمية الدور الذي تقوم به الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي والشركاء التقنيين للوزارة في دعم جهودها للارتقاء بتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
من جانبه أكد TOMAS D.LEBLANC مدير التربية بالوكالة الأمريكية للتعاون الدولي بالمغرب على أهمية الدراسة في دعم جهود الوزارة لتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمغرب منوها بمستوى التعاون مع الوزارة واستعداد الوكالة للارتقاء به.
بعد عرض نتائج الدراسة والتشخيص المنجز من قبل الخبراء الأمريكيين والتوصيات المقترحة، عبر المشاركون في الورشة ممن ساهموا في الدراسة من جمعيات عاملة في مجال الإعاقة وأكاديميين وباحثين وتربويين على أهمية الدراسة والنتائج التي خلصت إليها بالرغم من قصر مدة انجازها منوهين بالانخراط الفاعل لكل المتدخلين في هذا العمل.
ويمكن تلخيص نتائج الدراسة في ما يلي:
>> ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية العاملة في مجال تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛
>> صعوبة الوصول إلى إحصاءات دقيقة لمعدلات الإعاقة وعدم اعتماد منهجية مشتركة في جمع البيانات مما يؤثر على مصداقية التقارير حول ذوي الاحتياجات الخاصة بالمغرب؛
>> ضعف تغطية التعليم الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والإكراهات التي تمثلها تربويا مع عدم انسجامها مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات.
>> عدم تكيف التعليم الحالي المقدم لذوي الحاجيات الخاصة مع خصوصيات الأطفال المكفوفين/ضعاف البصر والصم/ضعاف السمع بعدم توفير تعليم بلغة مزدوجة، مما يحد من قدرة هذه الفئة على مواصلة المسار الدراسي بعد الابتدائي.
وقد خلصت الدراسة لتوصيات عديدة همت بالأساس ضمان مشاركة الفاعلين المجتمعيين في وضع السياسات الموجهة لهذه الفئة من المعاقين وتقييمها، إضافة إلى وضع آليات عملية لتطوير الإطار المؤسساتي والتشريعي بما يتلاءم مع المواثيق الدولية، فضلا عن مقترحات لتحسين ظروف تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عموما والصم وضعاف السمع والمكفوفين وضعاف البصر على وجه الخصوص، خاصة الجوانب المادية والتربوية، بتوفير الفضاءات المدرسية الملائمة والأطر التربوية المؤهلة. هذا فضلا عن دعم فرص استفادتهم من التعليم الأولي واستكمالهم للمسار الدراسي الثانوي والجامعي وولوج سوق الشغل عبر التكوين المهني.
>> تحميل العدد 182 من نشرة « فضاء الشركاء »
