في خطوة من المرتقب أن تثير الكثير من الجدل، أفضت المداولات داخل الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتعليم، الى مصادقة على رأي المجلس في مشروع “قانون إطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.
وأوضح بلاغ المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يومه الخميس، أنه تمت المصادقة بناء على مجمل الملاحظات والتعديلات المتفق عليها في الجمعية العامة، التي ستتولى اللجنة المؤقتة المختصة إدراجها لعرض المشروع في صيغته المعدلة على مكتب المجلس، من أجل اعتمادها، في أفق توجيه رأي المجلس في هذا الشأن الى رئيس الحكومة، في غضون الأيام القادمة.
وأضاف “مجلس عزيمان” أن مشروع رأي المجلس في موضوع “القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، الذي حظي بمداولات مستفيضة، أوصت في مجملها بضرورة تضمين مشروع هذا القانون كافة التوجهات والأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة التربوية، في انسجام مع رافعات التغيير المتضمنة في الرؤية الاستراتيجية، مع استحضار نواظمها الثلاثة، الهادفة الى بناء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء.
هذا، ويشار إلى أن الرأي الذي صادق عليه المجلس الأعلى للتعليم، يتضمن نقطة تعتبر بمثابة إعطاء الضوء الأخضر للشروع في إلغاء مجانية التعليم، إذ تنص على فرض رسومات مالية في السلكين العالي والثانوي، مع استثناء الفئات الاجتماعية الفقيرة.
إلى ذلك أيضا، أشار المجلس أنه في ما يتعلق بمشروع تقرير المجلس عن “التربية على القيم بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، فقد خلصت مناقشته إلى تثمين أهمية هذا التقرير في ترسيخ الدور الاستراتيجي المنتظر من المدرسة، إلى جانب باقي المؤسسات التربوية والتأطيرية الأخرى، المتمثل في تنمية القيم الوطنية والكونية، الهادفة إلى تكوين المواطن الواعي المتشبع بالحس النقدي وبثقافة الحوار، القادر على الموازنة الذكية بين حقوقه وواجباته، الملتزم بمسؤوليته، والمنفتح على الغير وعلى العصر.
عن موقع كشك
